انتقاد شدید محسن هاشمی از عملکرد ۱۰۰ روزه دولت پزشکیان
او در تحلیلی از عملکرد صد روز اول ریاستجمهوری مسعود پزشکیان نوشت: صد روز از ریاستجمهوری دکتر پزشکیان گذشت. کمیته سیاسی و شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران به عنوان یکی از احزابی که در کنار جبهه اصلاحات، حمایتی جدی از دکتر پزشکیان در انتخابات ریاستجمهوری به عمل آورده بودند به بررسی عملکرد دولت وفاق پرداختند با این هدف که نحوه تعامل و اصلاح را برای رسیدن به اهداف حزب دنبال نمایند. جوانترهای شورای مرکزی که از انتصابات و عملکرد دولت وفاق در این ۱۰۰ روز گلهمند بودند، عنوان میکردند که «وضعیت اداره کشور نزدیک به گذشته است و تحول مهمی در عملکرد و تصمیمات مسئولان دیده نمیشود». در اقتصاد همان سیاستهای تورمزای قبلی بدون اصلاحات ساختاری و کاهش هزینههای غیرضرور دولت در لایحه بودجه وجود دارد. انتصابات در خوشبینانهترین نگاه، تحولگرا و اصلاحطلبانه نیست و پزشکیان به حرف خود در مورد پزشک حاذق عمل نکرد.
در فرهنگ و اجتماع، شعارهای انتخاباتی مانند رفع فیلترینگ دستکم در حد واتسآپ و تلگرام هم انجام نشده و زمانی هم برای آن اعلام نگردیده است. در سیاست خارجی هر چند از الفاظ و جملههای افراطی پرهیز میشود اما به نظر همان سیاستهای قبلی دنبال میشود و تفاوتی در جهتگیری عملگرا در دیپلماسی دیده نمیشود. ضمناً انتقاداتی که اصلاحطلبان در نحوه سخن گفتن دولتمردان سیزدهم مطرح میکردند، کموبیش به دولت چهاردهم هم وارد است و بالاخره با حرارت تذکر دادند که مهمترین بخش دولت سیزدهم، یعنی بخش امنیتی کاملاً حفظ شده است.
جوانان حزب معتقدند به نام وفاق، کابینهای ضعیف تشکیل شد اما کابینه را قویتر از کابینه رئیسی و ضعیفتر از کابینه روحانی معرفی میکنند. و در نهایت اظهار نگرانی میکردند که با این شرایط، چرا در تبلیغات و فعالیتهای انتخابات ریاستجمهوری با آن شدت، دولت مستقر نقد و به مردم وعده تحول داده میشد که با عدم انجام حرکتی در جهت وعدهها، همان ۲۶ درصدی که به آقای پزشکیان در مرحله دوم انتخابات ریاستجمهوری رای دادند احیاناً دچار سرخوردگی و ناامیدی شوند و تاثیر آن در انتخابات بعدی ازجمله شوراها دیده شود». میانسالان حزب در پاسخ به همکاران جوان حزبی، تذکر دادند که شکی نیست که از حرف تا عمل فاصله وجود دارد و نباید به طرف سهمخواهی رفت و چون از اعضای حزب کارگزاران یا اصلاحطلبان به میزان انتظار استفاده نشد نباید با دولت قهر کرده و بنا را بر انتقاد بگذاریم.
به بیانی عمیقتر وفاق که شعار اصلی دولت در انتخابات بود و به نوعی تداوم تئوری اعتدال و میانهروی آیتالله هاشمیرفسنجانی نیز هست به معنای توافق در تقسیم پستها نیست بلکه به معنای وفاق در نحوه بررسی مشکلات اساسی کشور و پیدا کردن راهحلهایی مشترک و قابل قبول برای عبور از بحرانها بهخصوص رسیدن به معیشت و رفاه مردم است.
طبیعتاً این توافق بنا به گفته رئیس جمهور نیز معلول و نتیجه کار کارشناسی دقیق و غیرخطی است. امروز شرایط کشور به نحوی است که با ابرچالشهای متعدد داخلی و خارجی با همپوشانی و همافزایی مواجه است و باید راهحلهایی ارائه شود که اگر به حل یک معضل میپردازد بر دیگر چالشها، اثر منفی مضاعفی نگذارد. یعنی مشکل جدیدی را ایجاد نکند. باید ابتدا از ادامه سقوط شاخصهای مختلف جلوگیری کرد و جبران عقبماندگی صورت گیرد و بعید است امکان جهش فراهم باشد. چراکه محدودیتهای دولت، بهخصوص در شرایط جنگی که به آن از خارج و داخل دمیده میشود نیز قابل توجه است و هنر، عمل بهرغم همه محدودیتهاست.
به طور نمونه برای حل مشکل قیمت حاملهای انرژی، کشور نیازمند راهحل جامعی است که در کنار اصلاحات اقتصادی از جمله کسر بودجه و جلوگیری از افزایش نقدینگی با استفاده از شبه پول، زندگی و معیشت عمومی را نیز دچار اختلال غیرقابل تحمل نکند.
البته باید مطمئن شد که آیا حتی در صورت ارائه راهحل صحیح، قدرت فهم و توان اجرای آن در مسئولان هم وجود دارد؟
نکته دیگری که بعضی از اعضای شورای مرکزی حزب مطرح کردند، لزوم رعایت انصاف است، اگر ما از اصولگرایان تندرو و یا جریان پایداری انتظار داریم که غیرمنصفانه به نقد این دولت نپردازند و شرایط کشور را در نظر بگیرند، ما نیز باید به این موضوع ملتزم باشیم و بپذیریم که عملکرد دولت چهاردهم که تاکنون با دولت گذشته، تفاوت چشمگیری نداشته است به دلیل آن است که بسیاری از مشکلات کشور نظیر ناترازی انرژی، کسری بودجه، افزایش نقدینگی، ناترازی صادرات و واردات، تحریم و تورم با تغییر افراد و مدیریتها حل نمیشود بلکه نیازمند تغییر در سیاستهای زیربنایی است.
به طور نمونه در حوزه ناترازی برق، مشکل اصلی کسری تولید نسبت به تقاضای مصرف است و کسری تولید هم با احداث نیروگاههای انرژی تجدیدپذیر و ارتقای کیفیت و راندمان نیروگاههای فعلی و صرفهجویی در مصرف محقق میشود و این خود نیازمند منابع مالی و قیمتهای واقعی و فرهنگ دلسوزانه در مصرف است که خارج از حوزه اختیارات وزارت نیرو قرار دارد، یا کاهش مصرف که با افزایش قیمت حل میشود،
تصمیمگیری در مورد آن به وزارت نیرو مرتبط نیست و موضوعی چند وجهی است.
البته در بسیاری از حوزههایی که ایجاد تحول ممکن است، نیازمند اجماع، جسارت و تسلط بالای مدیران عالی در دولت است که آن نیز باید از شعار وفاق به عمل کشیده شود وگرنه ابرچالشها همچنان حل نشده باقی خواهد ماند و زود دیر میشود.
برای مثال پرونده بنزین یا سوخت با این جمله که قطعاَ مردم غافلگیر نخواهند شد، حل نمیشود. آیا واقعاً شیوه جدیدی در نظر است که به مردم آگاهی داده شود تا حمایت کنند. آیا با صحبت صادقانه با مردم رضایت آنها جلب میشود؟!
به نظر وفاق در این مورد برای از بین بردن کسری بودجه موقعی امکانپذیر است که هم دولت و ارگانهای مدعی و هم مردم به یک اندازه، فشار را تحمل کنند. نه اینکه دولت فشار را برای حل کسر بودجه کاملاً به دوش مردم بیندازد چراکه فشار یکطرفه مشکل را حل نمیکند. باید دستگاههای اجرایی، فرهنگی و اجتماعی قبول کنند که بخشی از فشار کسر بودجه را تحمل کنند و از بودجه خود بکاهند تا دولت و مردم به وفاق برسند.
در بحث تورم که مجدداً در مهر ماه رو به افزایش گذاشته و به حدود ۳۴ درصد رسیده است. و تورم مهرماه ۷/۲ درصد بوده است چگونه میتواند به سمت کاهش حرکت کند. قطعاً در این مورد هم باید حرکت دو طرفه باشد و اگر دولت و حاکمیت به سیاستهای تورمزای خود در میدان سیاست خارجی و داخلی ادامه دهند، تورم روی دوش مردم سنگینتر خواهد شد.
لذا این مسأله وفاقی جدی بین دستاندرکاران اجرایی و حاکمیت و مردم را میطلبد که جرقه تورم را مجدداَ فعال نکنند. حرفهای مهمی در مورد FATF و کاسبان تحریم، توسعه و قطار پیشرفت از جمله توسعه حملونقل ریلی کشور که عقبماندگی جدی نسبت به جاده دارد، عفاف و حجاب، میدان و دیپلماسی شد که فعلاَ در این مقال نمیگنجد. در هر صورت نتیجه جلسات سیاستورزی حزب کارگزاران همچنان حمایت از موفقیت دولت چهاردهم با توصیههای عملگرایانه و واقعگرایانه به دولت، با پرهیز از هرگونه سهمخواهی خواهد بود. انشاالله موارد مورد نظر با کارشناسی دقیق و با نوشتاری شفاف در اختیار دولتمردان دولت وفاق قرار خواهد گرفت.
باید بدانیم که راهحلها همیشه در گزینههای پیشنهادی و جلوی چشم نیست، نباید برای حل هر مشکل اهداف فراموش شود. بهعنوان مثال برای بنزین فقط به قیمت اشاره میشود ولی همه مواردی که جلوی چشم نیستند از جمله توسعه حملونقل عمومی، تنوع سبد سوختی، وسایل نقلیه فرسوده، خودروهای پر مصرف به هیچوجه در نظر گرفته نمیشوند و عملاَ کاری در این زمینهها صورت نمیگیرد. پس لازم است جراحی را از سازمان برنامه، وزارت صمت و نفت شروع کنیم.
در مورد برق با ۳۰ درصد مصرف خانگی، اتلاف برق به مراتب بیش از مصرف برق خانگی است. یا در مصرف گاز ۷۰ درصد مردم کمتر از ۱۰ درصد گاز کشور را مصرف میکنند و کل مصرف خانگی ۲۷ درصد است و ۷۰۰ شرکت بزرگ، گاز کشور را مصرف میکنند. اتلاف گاز هم به مراتب بالاست. بعضی از مسئولین با مقایسه اشتباه میگویند به اندازه چین مصرف گاز داریم اما نمیگویند که ۷ درصد مصرف انرژی چین، گاز است و تنوع مصرف در چین جدی است.
به صورتی میتوان گفت، مدیریت کشور با تحریمها و ناترازیها و کمبود و کسر بودجه از زمان جنگ سختتر شده است و مصرف منابع کشور دچار بیتدبیری شده. برای مثال برداشت بیرویه آبهای زیرزمینی که باعث نشست و فروچاله شده، یا خلق پول بیپشتنوانه که باعث کاهش ارزش پول ملی شد، یا فرار مغزها و نخبهها همه و همه برگشت به نگرش علمی و کارشناسی در همه ابعاد تصمیمسازی و تصمیمگیری را میطلبد. شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور به صورتی درآمده که علم اقتصاد به تنهایی پاسخگوی حل مشکلات نیست؟!
مهمترین شاخص GDP است که در مقایسه با کشورهای همتراز باید هماکنون به حداقل ۳۵۰۰ میلیارد دلار رسیده باشد، در صورتی که کمتر از ۴۰۰ میلیارد دلار است. بودجه ۶۸۰۰ همتی انبساطی با کسر بودجه حداقل ۷۰۰ تا ۱۷۰۰ همتی در مجلس مطرح است و با تصویب کلیات در کمیسیون تلفیق در کمیسیونهای تخصصی و صحن علنی رسیدگی خواهد شد. برنامه چشمانداز ۲۰ ساله هم ۱۴۰۴ پایان مییابد و چشماندازی جدید باید نوشت لذا باید از همین بودجه و چشمانداز شروع کرد.
مجموعه کارگزاران به جناب آقای پزشکیان علاقهمند است و او را خوش نیت و راستگو میداند و البته وفاق را هم خوب متوجه میشود. اما مردم منتظر تصمیمات جدی امیدوارکننده هستند. نباید زمان را به سادهانگاری بگذرانیم. لذا جراحی اساسی در سیاستهای داخلی و خارجی و اقتصاد و فرآیندها و ساختار و برنامهها به سرعت لازم است. میدانیم که آنچه باید جراحی شود در حالت بیهوشی نیست و آرام روی تخت جراحی نخوابیده؟! در فضای مجازی مطلبی دیدم که جالب توجه است. «به جاسوسهای نفوذی توصیه شده که مراکز تصمیمگیری را افزایش دهید و کمیته و زیرکمیته درست کنید و تصمیمهای بنیادی و مهم را معطل بگذارید و به امور کماهمیت بپردازید. بالاخره از افراد بله قربانگو و کیفکش استفاده کرده و افراد برجسته را به کارهای کوچک بگمارید.»
باید بدانیم که در وضعیت فعلی، اقتصاد و معیشت مردم خط مقدم جنگ است، سفره فقرا، قیمت ارز، اجاره مستاجران، ازدواج جوانان، اشتغال، درمان، تورم، فساد و فحشا و دزدی خط مقدم این وضعیت جنگی قرار دارد نه رزمندگان.